تستعد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لإجراء الامتحانات الإشهادية الخاصة بالموسم الدراسي الحالي.
ويتعلق الأمر بالامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية، الامتحان الجهوي للمستوى الإعدادي، الامتحان الجهوي للسنة الأولى من سلك الباكالوريا، والامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا.
وقد أصدرت الوزارة في الآونة الأخيرة مجموعة من البلاغات والمذكرات التنظيمية الخاصة بهذه التقويمات الإشهادية ما يدل على عزمها تنظيم هذه الامتحانات في تاريخها المحدد.
وإذا كان إجراء الامتحان الوطني الخاص بسلك الباكالوريا أمرا عاديا ولا مناص منه نظرا لأهميته، فهل يعتبر إجراء باقي الامتحانات قرارا سليما في ظل الجائحة التي لازالت تئن تحت وطأتها بلادنا؟
إن تنظيم الامتحانات الإشهادية الخاصة بالمستوى الابتدائي والإعدادي خطوة خاطئة وغير مدروسة للاعتبارات التالية:
1- اعتماد أنماط تعليمية مختلفة (حضوري، تناوبي، عن بعد) جعل مبدأ تكافؤ الفرص في خبر كان خلال هذا الموسم الدراسي، فكيف يعقل أن يجرى نفس الاختبار لمتعلم يدرس عن بعد أو بالتناوب ولآخر يحضر إلى المؤسسة باستمرار؟
2- اعتماد التعليم بالتناوب في أغلب المؤسسات، وإلغاء الامتحان المحلي، جعل المتعلم يعتبر الأيام الخاصة بالتعلم الذاتي أيام عطلة وراحة ونادرا ما يكلف نفسه عناء القيام بواجباته المنزلية التي أصبحت ضرورية لإنجاح الدروس وإتمام المقرر.
3- عدم تكافؤ الفرص بين التعليم الخصوصي التي يعتمد بشكل كلي على التعليم الحضوري، والتعليم العمومي الذي اختار التعليم بالتناوب بأغلب المؤسسات.
4- كثرة الإضرابات التي عرفها الموسم الدراسي الحالي.
كلها أسباب وغيرها خلقت تفاوتات بينة في نسب إنجاز المقررات الدراسية بين المؤسسات التعليمية في هذا الموسم الاستثنائي، موسم عاش فيه مختلف الفاعلين التربويين ضغطا كبيرا لإنجاحه.
فلماذا لا تعطى الصلاحية للأستاذ(ة) لتقييم تلميذه وتلميذته؟ ولماذا لا يتم الاكتفاء بتقويمات الفروض المستمرة على الأقل بالمستويين الابتدائي والإعدادي خصوصا مع اعتماد فروض محروسة موحدة على صعيد المؤسسات؟
أليست كافية للحكم على مستوى متعلمينا ومتعلماتنا؟