آخر الأخبار

الحكم الشرعي لبرنامج "امتلاك"



في لقاء له مع صفحتنا educa24 تحدث السيد "محمد كرماط" عن حكم الاستفادة من برنامج امتلاك لرجال ونساء التعليم خاصة ومن القروض البنكية عموما، وهو أستاذ للتربية الإسلامية، طالب دكتوراه وباحث في المالية المعاصرة.

وجاء في عرض الأستاذ أن التمويلات البنكية بمختلف تلاوينها لا تعد أصلا من الربا المحرم في الإسلام لعدة اعتبارات:

 

-         الدين نوعان: دين القرض ودين التجارة.

 

-         لدين التجارة أحكام تخالف دين القرض من حيث القيم المعتبرة في كل عملية منهما، وهي: قيمة المال، وقيمة الزمن، وقيمة متعلقات الزمن وهو المخاطرة. وقد استدل على ذلك بمجموعة من الاحاديث النبوية الصحيحة.

 

-         التمويلات البنكية من ديون التجارة وليست من ديون القروض باعتبار أن الأبناك تتاجر بالنقود وتتاجر بالزمن، وقد اتفق جميع العارفين على جواز المتاجرة بالنقود.

 

-         ثمن النقود يتهاوى مع مرور الزمن وبالتالي لا يمكن إرجاع نفس قيمة المال الذي أخذ في اليوم الأول بعد مرور سنوات وهو ما يسمى في المجال الاقتصادي بـ "التضخم".

 

-         البنوك ليست مؤسسات خيرية لتعطي أموالا مجانا.

 

كلها اعتبارات تجعل الاستفادة من التمويلات البنكية الموجهة للسكن جائزة ولا تعتبر ربا.


وقد لقي العرض تفاعلا مهما من طرف متتبعي صفحة وقناة Educa24، مما جعل متتبعي الصفحة يطرحون عدد مهما من الأسئلة ذات الصة بالموضوع نذكر من بينها:




وردا على هذا السؤال، كان جواب الأستاذ كرماط كالتالي: 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

أما بعد؛ فتفاعلا مع أسئلة المتابعين للقاء الموسوم بــ(القروض البنكية بين الإباحة والتحريم)، فقد ورد سؤال على صفحة EDUCA24 ، استشكل صاحبه كيفية تحمل المخاطرة في البنوك التلقيدية، فقال: 

" نعلم أن البنك عندما يعطي دينا لشخص ما فإنها تقوم بتأمين هذا الدين، والمقترض هو الذي يؤدي ثمن التأمين، بحيث إذا فقد المقترض عمله مثلا، ولم يعد قادرا على تسديد دينه فإن شركة التأمين تعوض البنك، وفي بعض الحالات تحجز المحكمة على ممتلكات المقترض وأول من يأخذ ماله هو البنك، يعني أن البنك لا يخاطر، يعني صفة المخاطرة غير موجودة في الدين الذي تمنحه" انتهـى المراد

والجواب عن هذا السؤال كالتالي:

أنه كما تقدم بيانه أن البنوك تمنح عقود ائتمان كعقود مستحدثة في النظام النقدي المعاصر، ومن هنا فإن منح الائتمان يعد من أخطر وأدق الوظائف التي تمارسها البنوك ومؤسسات الائتمان عموما، إذ تتصف عمليات الائتمان بكونها عملية مصحوبة دائما بالمخاطر التي يصعب التنبؤ بها بدرجة كاملة من الدقة؛ ولذلك تتعامل معها البنوك بحذر شديد وبدرجة بالغة من الأهمية .

فتقوم البنوك بمنح الائتمان بناء على الدراسات الائتمانية لمراكز عملائها، وتهدف الدراسة الائتمانية إلى قياس مستوى المخاطر التي سيواجهها البنك إذا ما قرر الموافقة على منح عميل ما مبلغا معينا، ومن ثم أصبحت حقيقة ثابتة في الأوساط البنكية أنه ( لا ائتمان بلا مخاطر THERE IS NOT CREDIT WITHOUT RISKS). وعلى هذا كانت المخاطر الائتمانية متنوعة، فهناك مخاطر مرتبطة بنشاط العميل المقترض، وأخرى متعلقة بطبيعة العملية الممولة، ومخاطر متعلقة بالمقترض نفسه، ومخاطر ناشئة عن الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة، وأخيرا مخاطر ناشئة عن خطأ البنك في منح الائتمان..

فليس صحيحا –والحالة هذه- أن البنك لا تخاطر كما هو مبين بعاليه، أما التأمين التي يؤديه العميل فهذا ليس كافيا في أنها لا تتحمل الخسارة معه عند تعثر السداد، ولو قمنا بزيارة قسم المنازعات في البنوك لعرفنا حجم الملفات العالقة والتي تسعى البنك تسويتها ابتداء مع الزبون إما بإعادة الجدولة أو بخفض الأقساط، وأحيانا تصل إلى التنازل عن الفوائد طلبا في تحصيل رأس المال فقط..

وعلى ذلك تبقى المحكمة هي آخر حل تلجأ إليها البنوك حفاظا على سمعتها؛ فإن الثقة في البنك لو تزعزعت عند العملاء كانت قاصمة الظهر بالنسبة لها، والدخول في ذلك فيه من التبعات القانونية الشيء الكثير والقانون البنكي صارم جدا مع تلك المؤسسات. وهذه مخاطرة أخرى حتى لو استردت البنك بعض أقساطها فإن الخسارة لازمة لها. خاصة مع تعدد الغرماء.

وعلى كل، فلو صح القول بأن شركات التأمين تتحمل المخاطرة كلية=  لما رأينا الإفلاس يطال كثيرا من البنوك في أمريكا إبان الأزمة المالية 2008، بل قد أضحى ادعاء الإفلاس اليوم حيلة تلجأ إليها الشركات وحتى بعض الدول كما هو الحال في إيزلندا ودبي العربية لإرغام البنوك الأجنبية على وجه الخصوص بالتنازل عما كان مقررا قبل منح الائتمان. وكفى بهذا مخاطرة وخسارة.

وكتبه:

محمد كرماط

ليلة 10 رجب الأصم 1442هـ/ 22 فبراير 2021م

وإليكم رابط اللقاء كاملا لكل غاية مفيدة:

https://youtu.be/q43CV9vrTIs

 

ليست هناك تعليقات