حسب جريدة هسبريس، يرتقب أن
يلتقي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مع النقابات
القطاعية، منتصف الأسبوع المقبل، من أجل توقيع محضر الاتفاق على النظام الأساسي،
ثم مواصلة صياغته النهائية.
واجتمعت
لجان النظام الأساسي على امتداد الأسبوع الجاري، منذ يوم الاثنين، واتفقت على صيغ
تنتظر خروجها بشكل نهائي إلى العلن، وفق إفادات نقابية.
عبد
الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه
الديمقراطي)، صرح بأن الإطار العام للقانون الأساسي أصبح واضحا وفيه تقدم ملموس
على مستوى ملفات عالقة عدة.
قال
الإدريسي، في تصريح لهسبريس، إن “الأساتذة المتعاقدين سيستفيدون من مناصب مالية
مركزية تدمج ضمن قانون مالية السنة المقبلة، عوض الأمر الجاري به العمل حاليا
المتمثل في طرحها على مستوى بنود التدبير المالي الجهوي”. وينص الاتفاق على دفع
أجور “أطر الأكاديميات” من الخزينة العامة للمملكة، وفق القيادي النقابي ذاته
وأوضح
الإدريسي أن هذه الخطوة ستعتمد ابتداء من السنة المقبلة، مسجلا أن هذا الأمر ينتظر
الفعل لكن تم الاتفاق بخصوصه، وقال: “سيتم تمكينهم كذلك من حركة انتقالية وطنية
والحق التام في الترشح لها عوض الصيغة الحالية التي تقتصر على الالتحاق بالزوج”.
وتابع
النقابي ذاته بأن اللقاءات المقبلة ستكشف مختلف التفاصيل الدقيقة للعملية، مشيرا
إلى الحفاظ على كافة مكتسبات القانون الأساسي الحالي، والإتيان بنقطة جديدة فريدة
تتعلق بمنحة التحفيز، وهي عبارة عن “الشهر 13″، جرى الاتفاق عليها.
وفي
تفاصيل هذه المنحة، قال الإدريسي إنها ترتبط بالمردودية، موضحا أنه “ستوضع تقييمات
لمستوى التلاميذ داخل الفصل منذ بداية السنة، وفي نهايتها سيتم اختبار معارفهم من
طرف المفتش ومدير المؤسسة. وعند معاينة التقدم، فالأستاذ سيتفيد من منحة تحفيزية”،
مبرزا أن المراقبة ستكون جهوية ومركزية كذلك.
وسجل
المتحدث نفسه، ضمن تصريحه لهسبريس، أن النقاش ما يزال مطروحا بشأن أعداد
المستفيدين، فالوزارة تقترح أن يستفيد حوالي 30 ألفا من الأساتذة، لكن النقابات
تتشبث بـ 45 ألف مستفيد، مؤكدا أن باقي اللقاءات كفيلة بتحديد العدد.
ومن
المتوقع أن يخرج القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قبل قانون المالية
المقبل، من أجل تدارس مختلف مضامينه المالية على مستوى رئاسة الحكومة وباقي
القطاعات المتدخلة.
وينتظر
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المضامين المالية للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة
التربية الوطنية نهاية الشهر الجاري، بعدما حدد الحوار الاجتماعي المركزي تاريخا
لنظر الحكومة في التفاصيل المادية ومدى قدرة مالية سنة 2023 على تحملها.