اجتمع فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزارة الإقتصاد والمالية، المكلف
بالميزانية، اليوم الخميس، بالنقابات المركزية الأكثر تمثيلية في إطار اجتماع الحوار القطاعي، من أجل تدارس مسألة الزيادة في أجور الموظفين، وخفض الضريبة عن الدخل
وأوضح مصدر
نقابي حضر اللقاء، في تصريح لـ “آشكاين” أن لقجع بعد سماع عرض النقابات، رفض
مناقشة مسألة الزيادة في أجور الموظفين و بالتالي لم يتم تحديد مبلغ الزيادة التي
ينتظرهما الموظفون منذ حكومة سعد الدين العثماني، ما يعني استمرار تأجيل الموضوع
إلى أجل غير مسمى.
وفي المقابل،
يضيف النقابي، أن الوزير المكلف بالميزانية ناقش نقطة خفض الضريبة عن الدخل، حيث
تقترح الحكومة صيغة ستمكن من خفض 25 درهم من ضريبة الدخل على أجرة كل موظف”، مما
يعني أنه “في حالة الإتفاق على هذا المبلغ، ستنضاف لأجور الموظفين 25 درها شهريا”،
بحسب المصدر.
وكان بوشتى
بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد كشف أمس الأربعاء،
خلال استضافته في برنامج “آشكاين مع هشام”، عن استعداد الحكومة للحسم في زيادة
جديدة بأجور الموظفين في القطاع العام خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح بوشتى أن
الوعود بهذه الزيادة كانت في عهد حكومة سعد الدين العثماني ولم يتم تطبيقها، مردفا
“ولا زلنا في مفاوضات مع الحكومة الحالية من أجل تفعيل هذه الزيادات، إلا أن تحديد
المبلغ سيتم في الجولة الحالية من متابعة نتائج الحوار بعد لقائها مع الحكومة
اليوم”، وهو الأمر الذي لم يحصل بعد.
وأبرز المتحدث
أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بزيادة 1000، لكني، أتقبل زيادة 800
درهم، بالنظر إلى تبريرات الحكومة فيما يخص السياق الدولي من مشاكل تؤثر على ماهو
وطني، وهذا يبقى رأيي الشخصي، لكن المنظمة متشبتة بمبلغ 1000 درهم”.
واعتبر بوخالفة
أن الزيادة في أجور الموظفين حق مشروع و وعد من رئيس الحكومة يجب تفعيله، خصوصا و
أن المسألة تعاقبت عليها حكومات، موردا بالقول “وبما أن العقد شريعة المتعاقدين،
فنحن لا يهمنا تغيير الحكومات بقدر ما يهمنا الإستمرار في الاتفاقيات المبرمة”.