حسب جريدة كود الالكترونية فقد أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية (المكلفة بالجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، الستار على القضية التي توبع فيها عبد الرزاق غزاوي المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية، في حالة سراح مؤقت، من أجل جناية “أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة”.
وقرر الغرفة
المذكورة برئاسة القاضي محمد اللحية، وفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، مؤاخذة المتهم
من أجل جناية “تبديد أموال عامة”، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة
نافذة قدرها 20000.00 درهم مع تحميله الصائر دون إجبار وبراءته من باقي التهم
المنسوبة إليه.
وفي الدعوى
المدنية فقد تم قبولها شكلا، وموضوعا بأداء المتهم عبد الرزاق غزاوي لفائدة جمعية “MAROC” في شخص رئيسها “Thérèse
Perruchot” تعويضا
إجماليا قدره مليون 1000000.00 درهم مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به
ومن دون إجبار.
وكانت جمعية
“ماروك” الفرنسية قد تقدمت بشكاية في مواجهة المتهم بسبب إعانات منحتها له بصفته
رئيس جميعة ولا زال مصيرها مجهولا، حيث استفادت جمعيته من تجهيزات كبيرة تخص
قطاعات التعليم والصحة.